الإشهاد بدعوى أنّ المورد ليس مورد شهود فالوديعة ثابتة بشهود أصلاً ، وينكر هو دعوى الاستلام والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، فهل للورثة طلب الشهود أم أنّ المورد ليس مورد إشهاد كما ادعى صاحب الوديعة ؟ وهل يعتبر من العدل والعدالة أن يطلب من هو في محل الحاكم الشرعي أو القاضي من المدعي الشهود بناءاً على رغبة الورثة ؟ بسمه تعالى ؛ على الورثة إقامة البينة على رد الوديعة إن كانت الوديعة ديناً كلياً وإن كانت عيناً شخصية فلا يجب عليهم إثبات رد الوديعة بل عليه إثبات أنّ العين انتقلت لأيديهم ، والله العالم . شركات التأمين ( 1085 ) هناك نظام تأمينات اجتماعية عندنا يدفع الموظف مبلغاً لهم ثمّ بناءً على ذلك تصبح له مستضلة استمرار مرتبة الشهري ولكن البعض وخاصة النساء لهن ذلك من دون أن يكون لهنّ وظيفة واقعية ، فهل مثل هذا العمل صحيح ؟ وما هو حكم الأموال المأخوذة بعد ذلك ؟ ثمّ إن كانت الحكومة هي عالمة بهذه الحالات مع ذلك تتغاضى هل يختلف الحكم ؟ بسمه تعالى ؛ لابدّ من المعاملة مع المأخوذ معاملة مجهول المالك ، والله العالم . الأحكام الفقهية ( 1086 ) ما المراد بالدقة بهذه العبارة : ( محل إشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي ) هل المراد الفتوى بالاحتياط أم المراد الاحتياط في الفتوى ؟ بسمه تعالى ؛ المراد به الاحتياط في الفتوى لا الفتوى بالاحتياط ، والله العالم . ( 1087 ) هل الاحتياط الوجوبي هو فقط الذي يجوز به التبعيض ؟